Censure

الشباب التونسي ينتفض ضد الرقابة

تحية له في صراعه من أجل حرية الإنترنات

بقلم

د. أحمد بوعزّي

لقد اتجه الشباب التونسي إلى استعمال الإعلام إلكتروني منذ فتح محلات الإنترنات العمومية وتفنّنوا في الخلق والإبداع في ميدان النشر والوسائط المتعددة، لأن فضاء الإنترنات حرّ ومفتوح وديمقراطي يمكّن الناس من استقاء المعلومات مجانا وبسرعة وسهولة، وتقول الإحصائيات الرسمية أن عدد المشتركين في الإنترنات في التدفّق العالي فاق اليوم 450 ألف مشترك وسيزيد عددهم بعد وجود إمكانية الربط بواسطة الجيل الثالث للهواتف الجوالة الذي يمكّن الناشطين السياسيين المستقلّين من الاشتراك باسم أقربائهم للإفلات من صنصرة وصلاتهم.

لكن طبيعة الحكم في تونس الذي لا يقبل الرأي المخالف ولا يسمح بحريّة التعبير جعلته يستعمل أموالا طائلة لحجب المواقع والمدوَّنات وبعث مصلحة خاصة بمراقبة الإنترنات أعطاها المدوّنون كنية "عمار 404" تحاول – دون نجاح يُذكر – مواصلة احتكار الإعلام. فالشباب استطاع إنزال وتبادل برمجيات وعناوين البروكسي التي تمكّن من الدخول إلى المواقع المحجوبة وردّت السلطة بتدمير البروكسيهات الواحد تلو الآخر، وتتواصل لعبة القط والفأر إلى يومنا هذا.

ثمّ اعتمدت السلطة وسيلة القرصنة بصورة واسعة وانتدبت لذلك مهندسين في الإعلامية ونوابغ في القرصنة وكلفتهم بإنجاز أعمال مخالفة للأخلاق واستطاعت بذلك قرصنة عديد المواقع مثل مواقع pdpinfo.org وtunisnews.net وغيرها من مواقع الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية، وقد أحصينا أكثر من مائة موقع محجوب. واشتهرت الحكومة التونسية في العالم وصنّفتها الجمعيات الحقوقية العالمية من بين أعداء الإنترنات الخمسة الأوائل.

ورغم أن دستور البلاد يضمن سرية المراسلات فإن الرقابة تعتدي عليها، ولتفادي اغتصاب مراسلاتهم التي تمرّ عبر صناديق بريد تونسية لجأ المبحرون إلى فتح عناوين في البوابات العالمية مثل ياهو وهوتمايل وجيمايل وغيرها فعمدت الرقابة إلى قرصنة بريد ياهو في أفريل 2008 واستطاعت أن تمسح المراسلات السياسية والحقوقية وتعوّضها بجمل غير ذات معنى، ثم تلته قرصنة هوتمايل فالتجأ الناس إلى جيمايل الذي يسمح باستعمال بروتوكول https ممّا يمكّن من التعامل مع البريد تحت السرية التامة وخارج سيطرة الرقابة.

ولم تتحمّل السلطة إفلات الناشطين السياسيين والحقوقيين من رقابة بريدهم عن طريق جيمايل فابتدعت في جانفي 2009 طريقة جديدة خاصة بهم وذلك بتحويل وصلتهم بالإنترنات من مسدي الخدمات المشتركين لديه إلى مسدي خدمات مجهول الهوية حيث يمكن للرقابة غلق جيمايل وفيسبوك وأي موقع آخر يدخلونه بكلمة سر، لأن كلمة السر تستعمل بروتوكول https. وأعطت هذه العملية أكلها فقد ألغى عدد كبير من الناشطين اشتراكهم لأن شكواهم إلى مسدي الخدمات لم تُجْد نفعا، ونتساءل كيف ستجابه السلطة الاشتراكات بواسطة الجيل الثالث.

وفي سنة 2007 بدأت الرقابة تهتم بمواقع تقاسم الفيديو فأغلقت موقع ديليموشن ثم تلاه موقع يوتيوب في نفس السنة وفي اوت 2008 أغلقت موقع فيسبوك فانطلقت الاحتجاجات من كل حدب وصوب سواء من طرف الحقوقيين أو حتى ممّن هم قريبون من الحكم فتراجعت السلطة وأعادت فتح الموقع بعد شهر من غلقه واستغلّه الشباب لتبادل الفيديوهات والأغاني والدردشة والتعارف كما دخله النشطاء والأحزاب السياسية واستغله البوليس السياسي لكتابة مقالات بذيئة ضد المعارضين وخاصة الذين يتعدّون منهم خطوطا حمراء في فضح الفساد، كما استغلّه الحزب الحاكم للدعاية لمرشحه لـ 2009. وواصلت الرقابة حجبها للمواقع التي قل زائروها لاشتغالهم في فيسبوك واستطاعت بفضل العدد الكبير من لمهندسين الذين يشتغلون في ميدان القرصنة والحجب أن تحجب بروفايلات المعارضين السياسيين، ونال الحزب الديمقراطي التقدمي في ذلك نصيب الأسد سواء تعلّق الأمر ببروفايل pdpinfo أو بروفايل أي مناضل معروف داخله. ويردّ الناشطون على حجب مدوّناتهم بفتح مدونات جديدة بإضافة رقم بعد الاسم القديم فتقوم الرقابة بغلق المدوّنة الجديدة بعد مدة لا تطول، ووصل قصف وغلق مدونة الصحفي زياد الهاني أكثر من 45 مرة منذ سنة.

وقد هاجت الرقابة في شهر أفريل الماضي وخاصة في الأسبوع الأخير منه وبلغت حدّا غير مقبول فأقدمت على غلق قرابة ثلاثين موقعا ومدونة كانت مفتوحة قبل ذلك وشمل الغلق كل المواقع المعروفة لتبادل الفيديو وإحدى عشر مدونة دفعة واحدة ومواقع صحف أجنبية وتونسية مثل نوفال اوبس ورو89 و20مينوت والطريق الجديد إلى غير ذلك، كما أغلقت في نفس الفترة بروفيلات المعارضين على موقع فيسبوك وأصبح لا يمكن فتحها إلا بإضافة حرف آس في بروتوكول http ليصبح https مع الإبقاء على بقية العنوان.

الإنترنات مستعملة في العالم بشكل واسع للبث الإذاعي والتلفزي وفي تونس كل الإذاعات التونسية سواء العمومية أو الخاصة تبثّ برامجها عبر النات، كما توجد عدة إذاعات خاصة بعثها تونسيون تبث على الإنترنات سواء من مشجّعي الفرق الرياضية أو من مساندي السلطة وما زالوا يبثّون برامجهم إلى اليوم. ودخلت منذ أكثر من سنة إذاعتين مستقلتين (كلمة وتونس 6) تبثان أخبار الحريات في تونس فحجبتهما الرقابة دون غيرهما، لكن المبحرين ضلوا يستمعون إليهما باستعمال عديد الطرق التي تمكّن من الاستماع إلى الإذاعات، ولإسكاتهما نهائيا عمدت السلطة إلى السطو على محلاتهما واحتجاز أجهزتهما الإعلامية بتعلّة استعمال ذبذبة بدون رخصة مع العلم أن القاضي رفض أن يمدّ أصحاب الإذاعتين بمقدار الذبذبة المعنية بقرار الحجز، لأنه عاجز عن ذلك لكون الإذاعة من خلال الإنترنات لا تستعمل أيّ ذبذبة هرتيسية. ولم تسلم بعض مواقع الراديو والتلفزيون الأجنبية من الرقابة التونسية فقد بقي موقع قناة العربية محجوبا لمدة ثلاث سنوات تقريبا وحُجب موقع الجزيرة مند مدة بجانبيه المكتوب والمرئي وما يزال.

ميدان الإعلام الإلكتروني واسع وإمكانياته متعدّدة والسلطة تحاول احتكاره لفائدة الحزب الحاكم ولفائدة أشخاص قريبين منها وتستعمل وسائل عدّة لمنع استعماله بحريّة من طرف الآخرين، وكل من لا يطأطئ رأسه يعتدي عليه بطريقة ليّنة (صوفت) في أغلب الأحيان ولكنها ترتقي إلى التهديد ثمّ الاعتداء بالعنف الخفيف والشديد بواسطة السواعد المفتولة كما وقع لزياد الهاني وزهير مخلوف والى السجن كما وقع لزهير يحياوي ومحمد عبّو وزهير مخلوف وغيرهم. الدخول للمراكز العمومية للإنترنات يتم من جهته بالاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وقد يُمنع بعض النشطاء من الدخول إليها، وأصبح الوضع يشبه ما نقرأه في قصة 1984 لجورج أوروال التي كتبها سنة 1949 والتي يصف فيها نظاما شموليا يتدخّل في كل حركات الناس وسكناتهم وحتى في أفكارهم ويراقب الجميع تحت شعار "الأخ الأكبر يراقبك". لقد أصبحت تونس وكأنها تعيش في الخيال العلمي.

الشباب ضاق ذرعا بهذا الوضع وبدأ صوت احتجاجه يعلو شيئا فشيئا، فاحتجّ بالإضراب عن التدوين ثم برفع شعارات الاحتجاج على صفحات الفيسبوك ولم يحرّك ذلك ساكنا للسلطة، فقرر أخيرا عدد كبير منهم (أكثر من عشرين ألف) الاحتجاج بمسيرة سلمية يوم 22 ماي الجاري في شوارع العاصمة تحت شعار "سيّب صالح" احتجاجا على الحجب المستمرّ لمدوناتهم وصفحاتهم وقصفها وقرصنتها وتدميرها أحيانا. وقد تقدّم الأسبوع الماضي مدوّنان شابان سليم عمامو وياسين عياري إلى وزارة الداخلية لإعلام الوزير بالمسيرة حسبما يقتضيه القانون فلم يُسمح لهما الدخول إلى مكتب الضبط وتمّ توجيههما إلى إدارة الأمن التي وجّهتهما بدورها إلى الولاية ولم يسمح لهما هناك أيضا بالدخول إلى مكتب الضبط، ووقع توجيههما من جديد إلى إدارة الأمن. ففهما أن الإدارة تريد تسويفهما فأرسلا إعلامهما بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالوصول وبذلك تكون مسيرة 22 ماي قانونية.

إن على القوى السياسية والحقوقية مساندة هؤلاء الشبان والشابات المتعطّشين للحرية لإنجاح مسيرتهم، والحزب الديمقراطي التقدّمي يشدّ على أياديهم ويدعو السلطة إلى التصرّف الحضاري المسؤول مع الشباب في "سنة الشباب" ورفع يدها عن مدوّناتهم وصفحاتهم وبروفيلاتهم وبريدهم، والتوقف عن حرب الرقابة الخاسرة والمكلفة لأن جدار الحجب لن يصمد أمام إرادتهم وسيكون مثقوبا من كل جوانبه ولن يحجب إلا عيون السلطة عن الواقع، وفي انتظار ذلك نطالب بعدم منعهم من القيام بمسيرتهم السلمية.

الحديدية المغاربية

حاضر بائس ومستقبل واعد

يشهد النقل الحديدي حاليا في المغرب العربي استفاقة ستجعله يساهم في النمو الاقتصادي ويسهّل نقل المسافرين بأمان وسرعة ورفاهة. فليبيا تبني سكتها من الركام والمغرب تخطّط لمشاريع ضخمة والجزائر وتونس تطوران شبكتهما ببطء، لكن الشبكات غير متصلة ببعضها ولا تتخطّى الحدود.

فقد انطلقت ليبيا في هذا الربيع في بناء الخط الحديدي الذي يربط بين طرابلس ورأس جدير والذي يبلغ طوله 170 كلم والذي سيسهّل نقل المسافرين بين تونس وليبيا عند انتهائه بأقل خطورة وأكثر أريحية. وكان رئيس السكك الحديدية الروسية فلاديمير ياكونين زار ليبيا في مارس الماضي وتفقّد حضائر بناء الخط العصري السريع الذي يربط بين سرت وبنغازي بطول 550 كلم والذي يشمل ستة محطّات كبيرة و24 محطّة ثانوية، وعند التقائه مع سعيد محمد رشيد رئيس هيأة إنجاز السكة الحديدية الليبية صرّح بأن السكة الحديدية الروسية تملك تجربة كبيرة في إنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة مما يجعله مطمئنا على احترام مواعيد الأشغال مع الالتزام بمستوى رفيع للجودة. والمشروع الليبي الضخم يشمل بناء 3200 كلم بتكلفة تبلغ حوالي 10 مليار دولار منها 2180 كلم خطا ساحليا من رأس جدير غربا إلى أم سعيد شرقا و990 كلم خطّا صحراويا من سرت شمالا إلى سبها جنوبا ومنها إلى ماداما في النيجر. وتخطّط الخطوط الحديدية الليبية لنقل السلع والمواد الخام من النيجر إلى الموانئ الليبية على المتوسّط وخاصة مادة اليورانيوم الذي ستنخفض بذلك تكلفة نقلها، وفي حال ربط السكة الليبية بالسكة التونسية فستستطيع تونس أيضا استعمال موانئها لاستقبال البضائع من وإلى النيجر وليبيا. ورغم التكلفة المرتفعة فإن بناء الشبكة الحديدية الليبية سيكون من أهمّ انجازات النظام الليبي في عصر الطفرة البترولية وستساهم هذه السكّة في تنمية البلاد لفائدة الأجيال القادمة نظرا لنتائجها الإيجابية على الاقتصاد وخاصة في ميدان نقل المسافرين والبضائع في الداخل ومع بلدان الجوار.

المغرب من جهته سيستثمر في الخمس سنوات القادمة 13 مليار درهم (2.2 مليار دينار تونسي) لتعصير شبكته ابتداء بتثليث خط الدار البيضاء القنيطرة وكهربة خط فاس وجدة، وقد اتفق مبدئيا مع فرنسا في أكتوبر 2009 على بناء سكة لقطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء تكون جاهزة سنة 2015 سيقتني لها ديوان النقل الحديدي المغربي 18 قطارا لتُختزل مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين وعشر دقائق بدل ستة ساعات إلا ربع حاليا، وتشتمل هذه السكة على جزء يمتد على مسافة 200 كلم بين طنجة والقنيطرة يمكن للقطار السير عليه بسرعة 320 كلم في الساعة وسيستثمر المغرب في ذلك 20 مليار درهم (3.4 مليار دينار). ويحتل برنامج القطار فائق السرعة أهمية كبيرة في مخططات المغرب، فقد تكونت له إدارة خاصة به تشغل بنخوة عمارة مستقلة في الرباط قرب محطة أكدال وهي تبرمج لبناء خطين يكونان جاهزين سنة 2035، الخط الأطلسي يربط بين طنجة وأقادير مرورا بالدار البيضاء ومراكش وستنتهي أشغاله سنة 2020 والخط المغاربي بين وجدة والدار البيضاء مرورا بفاس والرباط.

والقطار فائق السرعة يمكّن المسافر من التنقل بين مدينتين بأقل كلفة من الطائرة وبأسرع منها إذا أخذنا في الحساب الوقت اللازم لتسجيل الحقائب والمرور عبر بوابات الأمن وانتظار نزول الحقائب والتنقل من وسط المدينة إلى المطار للركوب ومن المطار إلى وسط المدينة بعد النزول.

الجزائر تملك أوسع شبكة للسكك الحديدية في المغرب العربي ويبلغ طولها 3973 كلم بينها 2888 كلم سكة رئيسية بعُرْض عادي (1.435 م) و1085 كلم بعُرض ضيق (1.055 م) ثانوية. وهي تمكّن من السفر من وجدة غربا إلى غار الدماء شرقا على سكة بعرض عادي لكن الحرب الأهلية التي اندلعت سنة 1992 بعد تراجع السلطة عن الانتخابات التشريعية أوقفت استغلال القطار الرابط بين عنّابة وتونس ثمّ تسببت في إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر إلى حدّ الآن. وكانت الحكومة الجزائرية برمجت سنة 2005 بناء سكة للقطار فائق السرعة لكنها تراجعت عن ذلك.

أمّا تونس فهي من أكثر مستعملي القطار رغم عدم تأهيل السكة الحديدية وإهمال جزء منها وعدم مسايرة النقل الحديدي لنسق التطوّر. فقد كانت تملك سنة 1952 2044 كلم من السكة، منها 494 كلم بعُرض عادي (1.435 م) و 1550 كلم بعُرض ضيق (1.000 م). ووقع إنجاز أول خط لربط العاصمة بالمرسى سنة 1872 ثم تلاه – دائما قبل الاحتلال – خط تونس غار الدماء الذي دشّنه الصادق باي سنة 1880 وقد دام بناؤه 35 شهرا، ثم جاءت الحماية الفرنسية وتلاها بعث شركة فسفاط قفصة وبُنيت بقية الخطوط وكان آخرها خط حيدرة القصرين الذي أنجزته الحكومة الفرنسية (بعكس بقية الخطوط) سنة 1940 لأسباب إستراتيجية. وعند الاستقلال تكونت الشركة الحالية للسكة الحديدية وانتهت بامتلاك كل الخطوط سنة 1967 ما عدا خط تونس المرسى الذي بقي تابعا لشركة نقل العاصمة، فبنت في السبعينات سكة قفصة قابس وفي سنة 2004 خط القلعة الصغرى مساكن لتفادي المرور داخل مدينة سوسة، وضاعفت خط تونس سوسة وهي تكهرب حاليا خط الضواحي بين تونس وبرج السدرية بفضل مساعدة يابانية.

وبالمقابل أهملت الشركة عدة خطوط كانت ناجعة تسهّل نقل المسافرين والسلع مثل خط تونس طبرقة ممّا يحرم اليوم عديد المواطنين من سكان العاصمة من السياحة الداخلية ويحرم سكّان طبرقة من مردودها، وخط سوسة فريانة الذي كان يمكّن من نقل المسافرين والبضائع بين ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان من جهة وميناء سوسة من جهة أخرى مما زاد اليوم من عزلة المناطق الداخلية وعدم استفادتها من النمو الاقتصادي للشريط الساحلي.

ويُنتظر أن تبرمج تونس بناء سكة بعرض عادي بين رأس جدير وقابس للربط مع الشبكة الليبية ولكنها ستُبقي على العُرض الضيق بين قابس والعاصمة. ونعتقد أن تزامن عُرضين مختلفين بين قطارات الشمال (تونس، غار الدماء، بنزرت، طبرقة) وقطارات الجنوب الغربي والشرقي لا يساعد على استغلال القاطرات والعربات بصورة ناجعة لأن شركة السكك الحديدية مجبورة الآن على التخطيط لشبكتين مختلفتين لا يمكن تبادل العربات بينهما وكأنهما تابعتين لبلدين مستقلين عن بعضهما. ثم أن الشركات الصناعية في العالم تصنّع القاطرات والعربات للعُرض العادي ممّا يمكّن من استغلال التنافس بينها، أمّا السكة الضيقة فهي تستوجب صناعة عربات وقاطرات على المقاس ذات تكلفة أغلى ممّا يوجد في الأسواق.

النقل بواسطة السكة الحديدية مرفق عمومي يفيد الملايين وهو أقل استهلاك للطاقة وأقل حوادث وأسرع وأضمن وأكثر فائدة للاقتصاد من النقل الفردي. وإذا كانت الحكومة قد استثمرت في الطريق السيارة المغاربية فإنها لم تعط السكة الحديدية ما تستحق من أهمية رغم كل مزاياها، والمطلوب منها اليوم ليس القطار فائق السرعة الذي ربما يفوق إمكانيات الدولة المالية حاليا لكن على الأقل تأهيل القطارات الحالية وتوسيع السكة الجنوبية لتكون أسرع وإحياء القطارات التي كانت موجودة في الستينات وخاصة قطار تونس طبرقة وقطار سوسة فريانة وقطار القصرين حيدرة التي مازالت سكتها موجودة بكاملها تقريبا ولا تحتاج إلا لتأهيل طفيف لا يكلّف غاليا خاصة وأنه أصبح لدينا اليوم من شركات الأشغال العامة والمهندسين ما يكفينا للقيام بذلك دون عناء يذكر، وكذلك بعث قطارات للضواحي الشمالية الغربية بولايتي منوبة وأريانة ومضاعفة السكة فيها لنقل المسافرين يوميا بأقل اكتضاض وأكثر احترام للمواعيد، وكل دينار يُستثمر في السكّة الحديدية لإنجاز هذه الأشغال الطفيفة يشغّل اليد العاملة بمردود أعلى ويساهم في التنمية.

د. أحمد بوعزّي