إجبارية التعليم

إجبارية التعليم والتنمية البشرية 

انتفعت المجتمعات الأوروبية بإجبارية التعليم منذ القرن التاسع عشر، ففي فرنسا مثلا صدر القانون الذي يجعل التعليم الابتدائي إجباريا سنة 1881 أي سنة احتلالنا، ويعني ذلك أنه كان هناك فرق معرفي كبير بين الشعبين الفرنسي والتونسي، وبما أنه لا "يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" فإن احتلال بلادنا كان يسيرا. ولم يجلب الاستعمار الفرنسي معه إجبارية التعليم لتونس رغم سيطرته عليها لمدة 75 سنة، ولم يقلد بورقيبة فرنسا في ذلك بعد الاستقلال، ولم يجعل بن علي التعليم إجباريا إلا سنة 1991. وكان ذلك نتيجة تدخّل البنك الدولي سنة 1989 واقتراحه مساعدة الحكومة التونسية على إصلاح التعليم بقروض ميسّرة، وتكلّف الوزير المرحوم محمد الشرفي بالإصلاح فبعث لجانا متعدّدة لإصلاح التعليم بمستوياته الثلاثة وكنت أترأس لجنة إصلاح التعليم العالي التكنولوجي. وعيّن على رأس إصلاح لجنة المدرسة الأساسية الدكتور حمادي بن جاب الله أستاذ الفلسفة. وفي سنة 1990 انتدبتني وزارة التربية كخبير للتفاوض مع البنك الدولي لبعث معاهد الدراسات التكنولوجية. وفي مقابلة مع حمادي بن جاب الله في مكتبه أكدّت على إجبارية التعليم الأساسي كشرط لإنجاح الإصلاح وليتمكّن أبناء الطبقات الشعبية من تفادي الأمية التي كانت تفوق 35 بالمائة آنذاك والانقطاع الدراسي الذي كان يفوق 50 بالمائة على مستوى السادسة ابتدائي.. وصدر القانون متضمنا للإجبارية.

ورغم ذلك فإن نسبة الأمية بقيت مرتفعة تفوق 20 بالمائة سنة 2011 مما يضع تونس في المرتبة 94 على 190 دولة. وهذا الرقم يشكّك في نسبة التمدرس التي تنشرها سنويا وزارة التربية والتي تبلغ حسبها 98 بالمائة. أمّا الأرقام التي ينشرها معهد الإحصاء فهو يكتب تحتها بحذر "المصدر وزارة التربية" وكأنه بذلك يقول أن هذه الأرقام غير صحيحة وتُنشر للاستهلاك العمومي، أمّا أرقام المعهد الصحيحة فتبقى سرّا من أسرار الدولة. أتمنى أن ينشر المعهد الأرقام الصحيحة التي يستقيها من المسح الإحصائي الذي يقوم به موظفوه.

وقد حاولت التثبت من صحة أرقام الوزارة باستعمال عدد التلاميذ المرسمين الذي تصرّح به الوزارة وجمعت من وثائق متعدّدة مجموع الشريحة العمرية من 6 إلى 14 سنة فوجدت أن أرقام الوزارة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا لم يرسب أي تلميذ في المدرسة الأساسية ولا يرفت أو يغادر المدرسة تلقائيا أيّ أحد. خلاصة القول، إجبارية التعليم موجودة في القانون وغائبة في الواقع.

إن الدراسة حق من حقوق المواطن التونسي تضمن له كرامته، ومن واجب أي حكومة منتخبة أن توفّر تعليما أساسيا بنفس المستوى لكل تلميذ مهما كان انتماؤه الاجتماعي ومهما كان بعد سكناه عن المدرسة، ولذلك يجب اعتبار إجبارية التعليم إحدى أولويات الدولة بعد ثورة الحرية والكرامة، وإعادة صياغة الجزء المتعلق بذلك من القانون بصورة أكثر براغماتية وأكثر إلزامية، واتخاذ قرار ثوري يضمن تمويل النقل المدرسي للأطفال الذين يسكنون بعيدا عن المدرسة واعتماد وسائل النقل الريفي لذلك.

ويتساءل البعض هل يمكن لبلاد ما أن تتقدمّ بتكوين نخبة صغيرة العدد تكوينا جيّدا في مستوى عالمي وتكوين أغلبية رديئة التكوين أو أمية تماما وتتكفّل النخبة بتطوير البلاد وتنميتها والقيام بالبحث العلمي والتطوير خاصة وأن النسبة الحالية من الميزانية تمكّننا بسهولة من تحسين الجودة لأقلية، ولنا مثال في مصر والباكستان، فمصر أنتجت أحمد زويل خريج جامعة الاسكندرية الذي حصل على جائزة نوبل للكيمياء سنة 2000 والباكستان انتجت عبد السلام الذي حصل على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1972 وصنعت القنبلة الذرية.

هذا صحيح لكن نسبة الأمية في الباكستان وفي مصر نسبة الأمية المرتفعة تعرقل تطوّر هذين البلدين وتجعلهما من أفقر دول العالم ومن أقلها تنمية بشرية ومن أكثرها تخلفا فكريا، وبالتالي فمن الأفضل العيش في بلاد تكون فيها نسبة الأمية ونسبة الفقر منخفضة ونسبة التطور الفكري مرتفعة دون أن يكون فها أي واحد حاصل على جائزة نوبل.