اللغات الأجنبية في تونس

اللغات الأجنبية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول اللغات الأجنبية واستعمالها وتعلّمها وطفت من جديد مسألة اللغة الأجنبية الأولى بعد تصريح وزير الداخلية الفرنسي الذي قال فيه أن فرنسا ستساند شقا سياسيا دون غيره في الانتخابات القادمة ملمّحا بأن الحكومة الفرنسية بالنسبة له جزء من المشهد السياسي التونسي. وردّا على تدخّل الوزير الفرنسي نادى بعض المحتجّين على ذلك أمام السفارة الفرنسية بتونس بتقديم اللغة الإنكليزية على اللغة الفرنسية في المدارس التونسية.

وبالمقابل يعتقد عدد من التونسيين الذين يسميهم البعض بـ"الفرانكفونيين" ويذهب البعض الآخر إلى نعتهم بـ"حزب فرانسا" إلى التحريض ضد اللغة العربية ونعتها بعدم القدرة على التعبير عن التكنولوجيا وتراهم يستعملون الدارجة التونسية مع خلطها بالفرنسية مما يساهم في تدنّي المستوى اللغوي للتلاميذ ويمنع من ظهور روائيين وكتاب تونسيين ويضرّ بالمستوى الثقافي العام للمواطنين. خاصة بعد تسمية وزير معروف بكونه عروبي ومن المدافعين على اللغة العربية إذ يخشى المدافعون على اللغة الفرنسية في تونس من أنه سيمسّ من مكانتها المتفوقة حاليا في التعليم الثانوي والاعداديات النموذجية.

المسألة أعقد من ذلك بكثير فلا يمكن حاليا تعويض اللغة الفرنسية بالانكليزية كما فعل الفيتنام مثلا ولا يمكن المسّ من مكانة اللغة الفرنسية ولا من موقع اللغة العربية في الثقافة التونسية وفي وجدان التونسيين. فلو اعتبرنا أن اللغة العربية غير قادرة على التعبير على العلوم الحديثة والتكنولوجيا ورفضنا استعمالها لتدريس العلوم في الثانوي فلماذا نستعملها في التدريس أصلا خارج تعليمها كلغة، ولماذا لا نفعل مثلما يفعلون في الطوغو وفي البينين وفي جمهورية افريقيا الوسطى لماذا لا نبدأ بتدريس اللغة الفرنسية من السنة الأولى ابتدائي وندرّس بها جميع المواد كما كان يقع في عهد الاستعمار، ولماذا لا نجبر الناس على استعمالها في التخاطب الرسمي حتى نحصل على طلبة متمكنين من  هذه اللغة على عكس ما هو الحال اليوم.

قد يبتسم البعض عند قراءة هذا الكلام لأنهم يقولون في أنفسهم بأن العربية – بعكس لغات البينين وجمهورية افريقيا الوسطى – هي لغة مكتوبة ثرية بتراكمها وبتراثها وتملك من المخطوطات ما لا تملكه لغة أوروبية أخرى وهي منتشرة في العالم أكثر من انتشار اللغة الفرنسية، لكن الذين يكرهون لغتنا – ويجب الاعتراف بأنهم يمثّلون لوبي قويا في تونس – يتمنّون فعلا أن تعوّض الفرنسية لغتنا لتدريس العلوم في الأساسي وقد نجحوا في ذلك فعلا وأجبروا الأساتذة على استعمالها لذلك في ما يسمّى بالاعداديات النموذجية (4% من جملة الاعداديات في تونس) مخالفين بذلك لقانون 2002 الذي ينصّ على أن تدريس الرياضيات والعلوم في الاعدادي يقع باللغة العربية.

وهناك صنف آخر يكره العربية ولا يحب تعويضها بالفرنسية،  يقترح أن نستعمل اللغة الانكليزية كلغة أجنبية أولى وندرّس بها المواد العلمية وبذلك يرتاح باحثونا وتجارنا ومصدرينا ومورّدينا من الترجمة ومن وضع أنفسهم في موقع ضعف لعدم تمكنهم من هذه اللغة التي أصبحت اللغة العالمية رغم انف الجميع.

لنتفق على ان الباحثين في الجامعات وفي مراكز البحث في ألمانيا وفرنسا وهولندا وروسيا واليابان وكوريا والولايات المتحدة عندما يكتشفون اكتشافا جديدا في ميادين بحوثهم أو عندما يثبتون نظرية جديدة ... ينشرون ما اكتشفوه وما أثبتوه باللغة الانكليزية رغم أنهم درسوا العلوم في التعليم الثانوي والعالي بلغتهم الأم. ونستنتج من ذلك أن الباحث التونسي والأستاذ الجامعي التونسي الذي يجهل الانكليزية لا يعرف ما وصل إليه العلم في ميدان بحثه مهما كان هذا الميدان بما فيه العلوم المتعلقة بديننا الاسلامي الحنيف لأن الباحثين الكبار في هذا الميدان بدورهم ينشرون بالانكليزية مهما كانت لغتهم الأم.

إن جهل اللغة الانكليزية لدى المدرسين في جامعاتنا التونسية هو من أهم أسباب تخلفنا علميا وتكنولوجيا ومن أهم تأخر جامعاتنا في التصنيفات الدولية مثل تصنيف جامعة شنغهاي وغيرها. ونظرا إلى عدم تمكّن طلبتنا جيدا من اللغة الوطنية التي يمكن الترجمة منها وإليها للتمكّن من اللغات الأجنبية فإنه أصبح من الصعب عليهم تحسين مستواهم في اللغتين الأجنبيتين التي توفرهما المدارس التونسية وبالتالي تحسين مستواهم المعرفي بصورة عامة.

مشكلة اللغات لدى الشباب والطلبة بالخصوص كثيرة وأقترح بعض الوسائل لحل البعض منها. يكمن حل مشكلة اللغة الانكليزية بالخصوص واللغات الأجنبية عامة في تحسين تدريس اللغات في الابتدائي والثانوي. فبالنسبة للّغة العربية يجب تدريب ذاكرة التلاميذ في الابتدائي بتحفيظهم بعض سور القرآن القصيرة وآياته السهلة وخاصة التي نستعملها كأمثلة في التخاطب بيننا وكذلك تحفيظهم بعض القصائد القصيرة من الشعر وبعض الفقرات القصيرة من النثر الجميل، ويجب أيضا أن تكون العربية لغة تدريس العلوم والتكنولوجيا والتكوين المهني في الاساسي والثانوي حتى يمكن للمتخاطبين إدخال تعابير جديدة في الثقافة العامة مستمدّة من التعبير العلمي ويمكن للتونسيين من التواصل بينهم مهما كان موقعهم في السلّم الوظيفي.

كما يجب أن يتعلّم الصغار أسماء الأشياء المحيطة بهم من أجهزة ونبات وحيوان باللغة العربية لأن في ذلك إثراء للغتهم يمكّنهم من التعبير بسلاسة عن أفكارهم ويوقفهم عن الخلط بين اللغات حاليا الذي يجعل إمكانياتهم اللغوية والتعبيرية فقيرة وضعيفة ويقع ذلك في الزيارات الميدانية التي يقوم بها معلمو الابتدائي لتلاميذهم.

أما فيما يخص اللغة الانكليزية فإنه يجب أن تنزل بداية تدريسها إلى الابتدائي ويكون ذلك في شكل وسيلة ترفيه أكثر منها مادة انتقاء، مثل أن يبدأ التلاميذ بالأناشيد والأغاني، واللغة الانكليزية ثرية بمثل ذلك، ممّا يسهّل على التلاميذ تعلّم نطقها بسهولة ومثل أن تستعمل أقراص فيديو من نوع "افتح يا سمسم" (Sesame Street) في الفصل وهي برامج وُضعت من طرف خبراء لتعليم النشء مبادئ المعرفة والتعبير وهم يلعبون.

وعموما فإن تدريس اللغات الأجنبية يجب أن يكون من خلال الترجمة من وإلى العربية التي من المفروض أن يكون التلاميذ ملمّين بها إلماما يسمح لهم فهم كل ما يترجم إليها وقادرين على استعمالها للتعبير عمّا يخالج أفكارهم ثم الترجمة إلى اللغات الأجنبية بعد ذلك. وتكون هذه الترجمة تتعلّق بنصوص علمية للذين يدرسون في الشعب العلمية وبنصوص تقنية للذين يتوجّهون إلى التكوين المهني ونصوص أدبية أو اقتصادية للذين يتوجّهون إلى مثل هذه اللاختصاصات.

كل هذا دون أن ننسى الوسط الثالث أي الشارع والمحيط. هناك دول سبقتنا في الدفاع عن لغتها وأصدرت قوانين لذلك مثل فرنسا بقانون "توبون" الذي صدر في التسعينات والذي يخص استعمال اللغة الوطنية في المراسلات وفي الإشهار وفي محلاّت البيع. وعلينا في تونس أن نستلهم من ذلك قوانين تخص الإشهار الذي ظهر وأن المشرفين عليه يعادون اللغة العربية، فهم يخلطونها بكلمات فرنسية محاولين بذلك منع القرّاء من معرفة المفردات التقنية العربية المقابلة للكلمات الفرنسية، وقد سايرتهم شركة اتصالات تونس في هذه العداوة وهي تنشر مطويات مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية متناظرة، الجهة الفرنسية صافية نظيفة والجهة العربية مخلوطة إلى درجة أنك لا تستطيع قراءتها وكأننا لا نملك لغة يمكن الترجمة إليها من اللغات الأخرى. نفس الكراهية نجدها عند شركة مونوبري ويظهر أن مديرها فرنسي يجهل اللغة العربية فهو يجبر العملة على كتابة أسماء الخضر والغلال بالفرنسية فقط كما أكدوا لي ذلك. تصرّفٌ مثل هذا في فرنسا يؤدّي بصاحبة إلى المحكمة وربما إلى السجن، أمّا في تونس فلكل من يكره ثقافتنا كل الحرية للدوس على لغتنا.

د. أحمد بوعزّي