الانتقائية في التعليم

حول المناظرات الانتقائية في التعليم 

يقول البعض أن "تردي مستوى التلاميذ يعود إلى حذف المناظرات الانتقائية" وهو رأي منتشر كثيرا في تونس لكنه سطحي وابتدائي. لأن الإدلاء بمثل هذا التأكيد لا يمكن أن يصدر إلا بعد دراسة معمقة، وحتى وإن انتهت إليه الدراسة – ولا أعتقد ذلك – فإنه من الصعب أخذ الفكرة بعين الاعتبار لكونها تؤدي إلى انقطاع جزء من التلاميذ عن التعليم وذلك يناقض مبدأ المساواة بين المواطنين، ومبدأ إجبارية التعليم، ومبدأ حق المواطن في المعرفة، ويزيد من نسبة الأميين التي يعطّل وجودها مسيرة التنمية، ويمنع الاقتصاد والصناعة بالخصوص من التطور لأن كل تطور مربوط بالمعرفة والتكوين، إلى غير ذلك.. بحيث لا يمكن اليوم أن يقبل الإنسان التراجع عن إجبارية التعليم لتزداد نسبة الأميين التي تبلغ في البلاد حاليا مليوني مواطن من بين الذين يفوقون 15 سنة لا يفقهون القراءة والكتابة. وهذه النسبة خطر على التطور الاجتماعي والسياسي للبلاد لأن الأمي لا يعرف كيف يصوّت في الانتخابات دون أخطاء، ولا يعرف التمييز بين مترشح للانتخابات يضحك على ذقنه ومترشح كفء، ومع ذلك فهذا واقع تونس المؤلم اليوم ولهؤلاء الأميين الحق في التصويت، والمناظرات الانتقائية سوف تزيد من عددهم، ويجب أن لا يقرّر الأميون من يحكمنا.

لنعد إلى المبدإ، الامتحان لا بد منه في التعليم لترتيب التلاميذ حسب إمكانياتهم واجتهادهم ولدفعهم للتنافس وإلى الرفع من مستواهم المعرفي ليضعوا أنفسهم في مرتبة محترمة، لكن الحق في التعليم هو من أهم حقوق الإنسان ولا بدّ أن يكون التعليم إجباريا حتى نكوّن مواطنين عارفين قادرين على التمييز، قادرين على القراءة لرفع مستوياتهم المعرفية ولتكوين أنفسهم مدى الحياة لحذق حرف ومهن جديدة لم تكن موجودة عند طفولتهم، إلى غير ذلك. ونسبة الأميين في تونس – أي تونسي على خمسة – هي نسبة لا تسبقنا فيها إلا الشعوب المتخلفة جدا، تجعلنا نخجل من سياستنا التربوية ويجب أن يهتم بها الحاكمون لأنها من أهم أسباب التخلف الاقتصادي، وهذا الرقم ناتج عن سياسة الانتقاء التي كانت تعتمدها حكومة الهادي نويرة في السبعينات وعن سياسة التسيب في ميدان إجبارية التعليم التي كان يعتمدها نظام بن علي الذي كان لا يهتم إلا بالمدارس الخاصة التي يملكها أقاربه وبالمدارس الفرنسية التي يدرّس فيها بناته وأبناء أنسابه وأحبابه والتي كان يجود عليها بالميداليات في آخر السنة الدراسية لتشجيعها على التفوق على المدارس التونسية. لنبحث على طرق أخرى لتحسين مستوى التعليم.

المدرسة ليست مركز تكوين مهني يعطي مهنة عند التخرّج ولكنها مركز تكوين التلميذ ليصبح قادرا على تحسين كفاءته في الميادين التي ستعرض مواطن شغل. المدرسة هي مكان للحصول على المعرفة يتخرّج منها التلميذ بسلاح المواهب المصقولة والمعلومات والثقافة العامة التي تمكّنه من دخول معترك الحياة ومواصلة تكوينه، وليست جهاز ترشيح يستعمل المناظرات الانتقائية ليستخرج الزّبدة ويرمي بالحثالة في الشارع ليتعلموا الجريمة والخناء والمتاجرة في الممنوعات.

كثير من المسؤولين في وزارة التربية يعجزون عن ابتكار حلول أو يخافون من المتنفذين ويقترحون أشباه حلول لذرّ الرماد في العيون لكنها تمكّنهم في نفس الوقت من توفير امتيازات لأبنائهم يحصلون بها على تكوين متميّز يمكّنهم من دخول المعاهد والكليات التي تعطيهم مهنا راقية، والمناظرات الانتقائية من بين هذه الحلول المغلوطة فهي تهدف إلى التنقيص من عدد المتخرجين حتى لا يزاحموا أبناء أصحاب القرار في ميدان البحث عن شغل محترم. أعتقد أن الوقت قد حان لمجابهة المشاكل بكل جرأة ولاقتراح حلول ناجعة تفيد البلاد والعباد جرّبها من سبقنا في ميدان التعليم ونجح.

د. أحمد بوعزّي

أستاذ جامعي