اللغة العربية في تونس

معضلة لغة التدريس ولغة التعبير في تونس

أصبح طلبة العلوم والهندسة في المرحلة الثالثة (ماجستير ودكتوراه) غير قادرين على تحرير رسائلهم بأي لغة كانت. ويؤدّي بهم ذلك في أغلب الأحيان إلى سرقة النصوص من الإنترنات واعتبارها من تأليفهم الشخصي.

فطالب جامعاتنا اليوم غير قادر على التعبير باللغة الفرنسية التي تُستعمَل لتدريس العلوم والتكنولوجيا حاليا والتي تُحرَّر بها الرسائل والأطروحات العلمية، ثم أنه لا يعرف المفردات العلمية والتقنية باللغة العربية، عدى التي تعلّمها في المدرسة الإعدادية، مع العلم أن وزارة التربية قد تخلت عن تدريس العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية ابتداء من 2008 بالنسبة للذين يلتحقون بالمدارس الإعدادية النموذجية. أمّا الإنكليزية فحدّث ولا حرج.

طلبتنا أصبحوا معوقين في سوق المعرفة وليس لهم ذنب في ذلك لأن المشكلة آتية من ثلاثة أسباب.

السبب الأول هو اعتقاد سائد لدى الحكومة برمّتها ولدى عدد لا يستهان به من إطارات البلاد، وهو أن استعمال اللغة العربية في التدريس سوف يؤدّي بنا إلى التخلف. وقد فاتهم أن البلد غير الأوروبي الوحيد التي استطاع في القرن التاسع عشر أن يفلت من الاستعمار وطوّر اقتصاده من اقتصاد إقطاعي إلى اقتصاد صناعي هو اليابان التي اعتمد لغته الوطنية في تدريس العلوم العصرية وهي لغة صعبة الكتابة والتعلّم، لها ثلاثة طرق كتابة مختلفة (الرموز الصينية، الرموز اليابانية، كتابة الكلمات الأجنبية). أين اليابان وأين نحن الذين تُمكّننا لغتنا من كتابة كل شيء بثمانية وعشرين حرف فقط ؟

لقد فات الذين يعادون التدريس بالعربية أن الدول التي كانت مستعمَرة واستطاعت في نهاية القرن العشرين أن تتمكّن من التكنولوجيا وتسيطر عليها وتبيعنا اليوم الأجهزة التي نستعملها في وسائل الاتصال الحديثة هي كوريا وتايوان والصين، وهي دول تستعمل لغتها الوطنية في تدريس العلوم والإعلامية في جامعاتها رغم أنها لا تملك أحرفا أبجدية بل أن كل كلمة من لغتها لها رمز خاص بها. أين كوريا وأين نحن ؟

نتج عن هذه الفكرة الحمقاء أن غُيّبت اللغة العربية من امتحانات الباكالوريا بأنواعها الخمسة باستثناء شعبة الآداب لمدّة 15 سنة ولم يهتمّ بها التلاميذ وبالتالي لم يتعلّموا التعابير المنطقية ولم يتعلّموا إيصال فكرة صحيحة إلى المستمع أو إلى القارئ. وبما أن من لم يتعلّم التعبير الصحيح بلغته لا يستطيع تعلّمه بلغة أجنبية (اللّهم إلا إذا عاش في بلد أجنبي لمدّة طويلة) فإن التلاميذ في تونس لا يهتمّون باللغة الفرنسية وباللغة الإنكليزية إلا بما يوفّر لهم العلامة المطلوبة للنجاح في الامتحان. وقد تواصل التعامل مع اللغة الفرنسية في التعليم العالي بنفس العقلية المنفعية (العربية لا نتعامل معها في التعليم العالي) وتخرّج طلبة العلوم من الجامعة وهم غير متمكّنين من اللغة الفرنسية وتقدّموا إلى مناظرات الانتداب وأصبحوا مدرّسين بدورهم سواء في التعليم الثانوي أو في العالي وطُلب منهم استعمال الفرنسية لتدريس العلوم وهم غير متمكّنين منها.

السبب الثاني – وهو من تداعيات السبب الأول – هو اللغة المستعملة في أرض الواقع لتدريس العلوم. أغلب المدرّسين في تونس يستعملون لغة غير رسمية وغير معلنة سواء في التعليم الثانوي أو العالي، فهم – ولأسباب بيداغوجية – يدرّسون العلوم بلغة هجينة لا تملك قواعد نحوية ولا قواعد لتركيب الجمل، تشبه اللغة المالطية، أي يستعملون اللسان الدارج لتصريف الأفعال الفرنسية ويدمجون المفردات العلمية والتقنية كمفردات فرنسية ويربطون بينها بأدوات الربط العربية والدارجة.

الأساتذة يدرّسون بهذه الطريقة لأنه لا الطالب ولا الأستاذ متمكنان من لغة التدريس الرسمية – الفرنسية – حتى يمكن للأول أن يَفهم ما يقوله الثاني إذا استعمل هذا الأخير اللغة الفرنسية، ولا الثاني بدوره متمكّن من الفرنسية ليفسّر للأول بلسان سلسبيل ما يقصده في الدّرس. المتخرجون من هذا النوع من التعليم كالذين يتزوجون من أقارب ذوي عاهة، كلما توالدوا وتزاوجوا من بعضهم كلّما ازدادت العاهة انتشارا بينهم.

السبب الثالث – وهو بدوره من تداعيات السبب الأول – هو طريقة تدريس اللغات الأجنبية، حيث يعتقد المشرفون في وزارة التربية أنه من الأفضل تدريس اللغات الأجنبية باستقلال عن اللغة الوطنية وهو لعمري اعتقاد خاطئ، إذ أن البلدان الأخرى تدرّس اللغات الأجنبية مرتبطة باللغة الوطنية وتكون مادة الترجمة في تعلّمها أساسية ليتمكّن المتعلّم من مفاهيم المفردات الأجنبية وهو شرط من شروط التمكّن من اللغة الأجنبية.

استثناء في هذه القاعدة، بعض الدول الإفريقية التي لا تملك لغة ذات تراث مكتوب والتي لها لهجات متعدّدة بعدد قبائلها يتعلّمون اللغة الرسمية للبلاد – الفرنسية أو الإنكليزية – دون الاضطرار للترجمة، وطلبتهم متمكّنون من هذه اللغات أحسن من طلبتنا. ربما كانت محاولة تقليد هذه الدول هي سبب فرض طريقة تدريس اللغات الأجنبية في تونس، وقد فات أصحاب القرار لدينا أن هذه الدول غير بارزة في أيّ من ميادين العلوم والتكنولوجيا ومن الأحسن لنا تقليد البلدان التي لها تراث ولغة مكتوبة ومتقدّمة في ميادين المعرفة والتكنولوجيا.

تداعيات هذه المشكلة جعلت طلبنا اليوم غير متمكّنين من المفاهيم العلمية، إذا استجوبتهم في الامتحان يجيبونك بجواب صحيح يستحق العلامة كاملة، يحفظون الجواب عن ظهر قلب (وفي بعض الأحيان يحفظونه في ورقة صغيرة جدّا لا يمكننا الانتباه إليها) ولكن إذا كان سؤالك يخص المفهوم في حد ذاته أو يستدعي التمكّن من المفهوم فإن الجواب سيكون مضحكا في أغلب الأحيان. ثم أنهم لا يربطون بين النظري والتطبيقي لأن ذلك يستوجب السيطرة على المفاهيم.

يظهر أن الحكومة غير واعية بهذا المشكل الذي هو من بين أسباب تخلفنا وعدم سيطرتنا على التكنولوجيا، لأن العلوم والتكنولوجيا تمرّ عبر التعبير السليم والتحرير السليم وهي تستلزم دقّة كبيرة لا يمكن لشعب غير قادر على التعبير الدقيق والصحيح أن يتبادل المعلومات فيها.

الحكومات التونسية المتعاقبة تهتم فقط بالمشاكل الآنية أمّا ما سيأتي بعد زوالها فيظهر أنه لا يهمّها، لكنه يهمّنا نحن. ما معنى أن يدرُس بعض التلاميذ المواد العلمية باللغة العربية ويدرسها البعض الآخر باللغة الفرنسية؟ هل نحن في بَلدين مستقلين؟ هل لدينا وزارتان للتربية لكل منهما مخطّطها وتصوّرها؟ ما هي نية الحكومة من خلال هذه الازدواجية؟ هل تريد من نوابغنا أن يكونوا جهلة في اللغة العربية؟ شخصيا، لم أجد جوابا مقنعا ... ربما لأن الوزارة نفسها لا تعي ما تفعل ولا تعرف هدفها من ذلك، فهي لم تعط تفسيرا رسميا لذلك لحدّ الآن.

التصرّف الصحيح الذي سيحل مشكلة التعبير وبعض مشاكل التعليم الأخرى في بلادنا هو الاعتراف بأن هناك مشكل لغوي والانكباب على حلّه، نقترح حوارا صريحا وعلنيّا حول مشكلة لغة التدريس تشارك فيه القوى التي تحب هذه البلاد وتريد لها الخير،  تخرج منه حلول واقعية وبنّاءة الهدف منها ليس محاولة إرضاء المُعادين للعربية والمدافعين عنها في نفس الوقت ولكنه إدماج بلادنا وشعبنا في حضارة التكنولوجيا الحديثة. الحل في رأينا يمرّ أيضا عبر مراجعة البرامج المدرسية لتعويض الكمّ بالجودة، وعبر مراجعة الامتحانات حتى يكون النجاح والتفوق للطالب الذي يوسّع معرفته ويطالع الكتب والإنترنات وليس للطالب الذي يدفع أهله مبالغ خيالية للدروس الخصوصية.

من بين مؤشّرات قياس تقدّم الشعوب هي كميّة الكتب المترجمة للّغة الوطنية. 300 مليون عربي يترجمون سنويا ما يعادل عدد الكتب التي يترجمها 11 مليون يوناني. لكن إذا ترجمنا الكتب العلمية من الانكليزية إلى العربية فمن سيقرؤها؟ التونسيون غير قادرين على مطالعتها لأن المفردات التقنية التي يستعملها العرب مجهولة لديهم، وهم غير قادرين على مطالعة نفس الكتب باللغة الفرنسية لأنهم غير قادرين على استيعاب نصوصها وفهمها الفهم الصحيح.

لغتنا الوطنية هي العربية حبّ من حبّ وكره من كره، وهي لغة من بين اللغات الستة التي تعتمدها الأمم المتحدة، وهي اللغة التي يمْكن للطلبة والتلاميذ في تونس أن يفهموها دون عناء والتي يمكنهم تعلّم التعبير بها بصورة أسرع من تعلّم التعبير بالفرنسية. احتقار العربية وعدم استعمالها لتدريس العلوم والتكنولوجيا لن يقتلها لأنها لغة تنتشر يوميا ولكن ذلك سيجعل تعليمنا يتخلّف في أداء وظيفته على الوجه المطلوب ولن تخسر إلا تونس، العربية ليست أقل شأنا من الفرنسية في ميدان تدريس العلوم، فكلتا اللغتين تترجمان الكتب بمفرداتها التكنولوجية من الإنكليزية. أشير للذين يحبّون اللغة الفرنسية مثلي أن استعمال اللغة العربية لتدريس العلوم سوف يجعل طلبتنا قادرين – إن أرادوا – أن يسيطروا على اللغة الفرنسية أحسن مما هو حالهم اليوم.

من تداعيات مشكل اللغة هو غياب الكتابة، التونسي اليوم لا يحسن التحرير ... الشفوي عوّض المكتوب، شركة "نقل تونس" لا تعلّق خريطة المترو ليطّلع عليها المستعملون لوسائل النقل العمومي، أغلب الإدارات لا تكتب مواعيد فتح أبوابها وغلقها، أغلب الإدارات لا تكتب قائمة الأوراق المطلوبة ولا تعلّقها ليطّلع عليها المواطن دون الالتجاء إلى السؤال.

عدم استعمال الإنترنات في إدارتنا وفي ثقافتنا هو نتيجة السياسة اللغوية نفسها، نحن نُجبَر على استعمال اللغة الفرنسية لتعلّم استعمال الحاسوب. وزارة التجارة لا تُجبر مستوردي الحواسيب على توريد لوحة المفاتيح التي تشمل الأحرف العربية مع الحواسيب التي تستعملها الإدارة الرسمية والتي تكتب بها التقارير ... بالعربية. في الصين شاهدت بأم عيني بائعة اليانصيب في كشك صغير تستعمل حاسوبا لا يفهم إلا الصينية، مستواها الثقافي جعلها لا تعرف من اللغات سوى الصينية، ولكن لكونها متمكّنة من اللغة التي تحاور بها الحاسوب فقد كانت تستعمله ببراعة.